الخطط المستقبلية
فيما يتعلق بمشروع التوسعة الرابع للشركة "تحديث المصفاة"، ونتيجة لعدم تمكن الائتلاف صاحب العرض الأفضل شركتي Sinopec (GPEG) الصينية و Itochu اليابانية من التوصل الى تفاهم لحل الخلافات مع الجهة صاحبة التراخيص للمشروع شركة KBR الامريكية،وعدم قدرة الائتلاف على المحافظة على سعر العطاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات بشكل كبير، وعدم إمكانية تلبية طلبات الجهات المهتمة بعملية تمويل المشروع بخصوص إعفاءات المشروع وسداد مديونية الحكومة حالياً، ونتيجة للظروف السياسية والأمنية في العالم واهمها الحرب الروسية الاوكرانية والظروف السياسية والأمنية التي مرت بها المنطقة بشكل خاص واهمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزةوالتوترات السياسية والأمنية بين ايران وإسرائيل وامريكا وما صاحبهما من تأثيرات اقتصادية سلبية على منطقة الشرق الأوسط مما ادى إلى عزوف الممولين عن الاستثمار في المشاريع الضخمة خاصة في هذه المنطقة، فقد قررت الشركة إيقاف المفاوضات مع ائتلاف شركتي Sinopec (GPEG) الصينية و Itochu اليابانية والسير قدماً في مشروع التوسعة الرابع للشركة "تحديث المصفاة" من خلال اعتماد طاقة إنتاجية للمشروع بقدرة (73) الف برميل يومياً بدلاً من (120) الف برميل يومياً مما يضمن تغطية كامل احتياجات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (شركة تابعة ومملوكة بالكامل) من المشتقات النفطية الجاهزةوالتي تعتبر الذراع التسويقي للشركة، واضافة الوحدات اللازمة لتحسين نوعية المنتجات لتصبح مطابقة لأحدث المواصفات العالمية مع إضافة وحدة لتحويل القطفة الثقيلة من النفط الخام الى منتجات خفيفة ذات قيمة بيعية أعلى، حيث إن قرار الشركة أعلاه سيؤدي إلى تخفيض الكلفة الإجمالية للمشروع بحيث تصبح حوالي (1.7) مليار دولار امريكي بدلاً من حوالي (3) مليار دولار امريكي ، كما أن القرار اعتمد خارطة طريق تفصيلية تم إعدادها من قبل مستشار إدارة المشروع شركة "Technip" البريطانية للخطوات اللازمة والجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع .
تم التعاقد مع شركة "UOP" الأمريكية وتوقيع اتفاقية الهندسة "Engineering Agreement" وذلك للحصول على التراخيص للتقنيات المستخدمة لترخيص كافة التقنيات التي سيتم استخدامها في مشروع التوسعة الرابع للشركة "تحديث المصفاة"، وتقديم الخدمات الفنية والهندسية للخدمات المتعلقة بتنفيذ أعمال "Managing Licensor" والتصاميم الهندسية الأولية للوحدات الجديدة بالإضافة إلى تحديث التصاميم الهندسية الأولية التي تم إعدادها سابقاً للوحدات التي تندرج ضمن مشروع التوسعة الرابع وذلك لغايات اختصار المراحل وكسباً للوقت اللازم لتجهيز الوثائق المتعلقة بعطاء مشروع التوسعة الرابع للشركة "تحديث المصفاة" حيث أن كافة الوحدات الإنتاجية الرئيسية هي وحدات مرخصة من قبل شركة "UOP" سواء للمشروع أو للوحدات القائمة حاليا,وقد انهت هذه الشركة اعداد حزمة التصميم الهندسي الاولي (BEDP) Basic Engineering Designee Package للوحدات الرئيسية للمشروع.
كما تم التعاقد مع شركة "Technip" للقيام بإعداد الشروط المرجعية وتجهيز كافة وثائق العطاء والقيام بالتأهيل الفني والمالي للجهات التي سيتم مخاطبتها والقيام بالدراسة الفنية والمالية للعروض واختيار العرض الأفضل فنياً ومالياً ومناقشة كافة الاتفاقيات قبل توقيعها حيث أن شركة "Technip" هي الجهة الأكثر اطلاعاً على تفاصيل مشروع التوسعة الرابع ولديها المعرفة التامة بمتطلبات المشروع وبوثائق التصاميم الهندسية الأولية, وتقوم هذه الشركة حالياً بتحديث وثائق دعوة العطاء EBC ITB بالتنسيق مع المستشار القانوني الدولي "Simmons & Simmons " وتقوم شركة " Technip " حالياً بتحديث وثائق FEED بناء على الوثائق والتصاميم التي ترد من شركة " UOP" الامريكية.
وتم تعيين المستشار القانوني الدولي "Simmons & Simmons" كمستشار قانوني للمشروع والذي يعمل حالياً على دراسة وتحديث وثائق دعوة العطاء EPC ITB .
وتم خلال شهر حزيران 2025 تعيين شركة الاتجاهات الجديدة للاستثمارات " Eco Consult" كمستشار بيئي واجتماعي للمشروع والتي تقوم حالياً بتحديث دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وتحديث واستكمال الدراسة البيئية بما يتوافق مع التشريعات الأردنية ومتطلبات الممولين مما يعزز توافق المشروع من اشتراطات الجهات التمويلية فيما يتعلق بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.
وفي ظل التغييرات والمعطيات الجديدة في السوق المحلي والأسواق العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية الجاهزة قامت الشركة بتحديث دراسة السوق من خلال شركة استشارية متخصصة " Wood Mackenzie " وتم إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل مستشار إدارة المشروع " Technip " وشركة متخصصة في دراسات قطاع التكرير حيث بينت النتائج استمرار الجدوى الاقتصادية للمشروع وفقاً للنموذج المعدل واظهرت تحسن مؤشرات العائد الداخلي وتعزيز هوامش التكرير مقارنة بالوضع التشغيلي القائم.
كما قامت الشركة خلال شهر شباط 2026 بالتعاقد مع ائتلاف بنك الاستثمار العربي الأردني " AJIB" وشركة " Rothschild " الفرنسية كمستشار مالي للمشروع.
وعلى صعيد تمويل المشروع تلقت الشركة مؤشرات اهتمام أولية من جهات تمويلية عن طريق عدد من متعهدين البناء المحتملين و تضمنت ترتيبات تمويل من خلال هيئات تمويل الصادرات (ECAs) ومؤسسات مالية دولية.
وبهدف اعتماد هيكل تمويلي يحقق قابلية الاغلاق المالي ضمن أفضل الشروط تقوم الشركة حالياً بتقييم الخيارات المطروحة وشروط التمويل المقترحة بالتنسيق مع مستشار إدارة المشروع "Technip" والمستشار المالي للمشروع والمستشارين القانونين المحليين والدوليين.
على صعيد العلاقة المالية مع الحكومة ما زالت الشركة تقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية للاتفاق على ما تبقى من الأمور المرتبطة بالعلاقة المالية بين الشركة والحكومة الاردنية، وحل جميع العوالق المتبقية وبالأخص تسديد المبالغ المستحقة على الحكومة ونتيجة لهذه المفاوضات قامت وزارة المالية برصد مبالغ لتسديد دعم الغاز في الموازنة العامة لعام 2025 بمبلغ حوالي (62) مليون وتم سداد كامل هذا المبلغ خلال العام 2025، وقامت الشركة خلال شهر أيار 2025 بسحب مبلغ (80) مليون دينار مع البنوك التي تمت الإحالة عليها من قبل وزارة المالية مقابل قيام وزارة المالية بإصدار تعهدات لهذه البنوك بسداد مبالغ القروض والفوائد المترتبة عليها وذلك لسداد جزء من رصيد المديونية المستحق غير المدفوع على الحكومة وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1897) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 كانون الثاني 2025 والمتضمن قيام شركة مصفاة البترول الأردنية باقتراض مبلغ (80) مليون دينار نيابةً عن الحكومة لسداد جزء من رصيد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة مقابل إصدار الحكومة تعهدات للبنوك بسداد مبالغ القروض والفوائد المترتبة عليها، كما أن المفاوضات مع الحكومة مازالت مستمرة لتحديد قيمة عمولة نشاط الغاز العادلة التي تعكس معدل عائد على الاستثمار بواقع 12% سنوياً تنفيذاً لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (7633) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 نيسان 2018، ويجري التواصل حالياً مع وزارة المالية للبدء بسداد دعم الغاز المتحقق خلال العام الربع الأول من العام 2026 حيث تم رصد مبلغ (80) مليون دينار ضمن الموازنة العامة لعام 2026 لسداد دعم الغاز الذي سيتحقق خلال العام 2026 ، كما يجري حالياً اعداد الترتيبات اللازمة لقيام الحكومة باقتراض مبلغ ( 80) مليون دينار من البنوك المحلية لسداد جزء من رصيد المديونية المستحق غير المدفوع عليها .
تواصل شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (شركة تابعة ومملوكة بالكامل) الاستمرار في مسار التطوير والتوسع بافتتاح وإدارة محطات جديدة، حيث تم خلال العام 2025 دخول محطة الحزام/ السلمان1 ومحطة منور الوزان ومحطة زين /عجلون ومحطة القطار ومحطة السلمان2 ومحطة منجا/ مأدبا ومحطة الكرك الحديثة / الحجازين ومحطة الفاعوري/ عين الباشا ومحطة الشمال الحديثة / العتر ومحطة مأمون العشي / وادي صقرة ومحطة الفنار ومحطة أنس المغايرة ومحطة الفهيد / الصريح ومحطة الدوحة/ زيد العدوان ومحطة عفاش الحامد إلى الخدمة، كما تم تركيب عدد جديد من شواحن المركبات الكهربائية في عدد من المحطات ، ليبلغ إجمالي شواحن المركبات التي تم تركيبها 157 شاحناً موزعة على 56 موقعاً بالإضافة الى توقيع الشركة لاتفاقية وكالة حصرية مع شركة بيني الصينية للشواحن لتكون هي شركة الشحن الممثلة لشركة بيني في الاردن و الدول المجاورة.
قامت الشركة بتوسيع أنشطتها من خلال الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة غاز الأردن تحت مسمى "الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي"(وطني) وذلك لممارسة نشاط الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) من خلال نقله وتخزينه وبيعه وتوزيعه على المصانع ومحطات المحروقات وذلك بعد ان يتم تجهيز البنية التحتية والمعدات اللازمة بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بين هذه الشركة لمنحها الوكالة الحصرية لكل من شركة هيكساجون الالمانية وشركة اومو النرويجية المتخصصين بتصنيع حاويات نقل الغاز.
كما تم البدء بإنشاء محطة الحرة / الجيش ومحطة تطوير الشمال ومحطة الشيدية الخارجية ومحطة شارع الاردن ومحطة ابو لاوي/ الزرقاء ومحطة خالد عبده ومحطة شحن طبربور السعيدين.
ومن المخطط له والمتوقع خلال الربع الأول من العام 2026 افتتاح وإدارة محطة الشيدية الداخلية ومحطة أحمد الدباس ومحطة موفق المصري ومحطة الشعب / حي معصوم ومحطة الهلالات / جرف الدراويش ومحطة المدانات ومحطة سالم المعايطة ومحطة الشيدية الخارجية ومحطة جسر المطار لشحن المركبات الكهربائية، ومن المتوقع ايضاً البدء بإنشاء وتحديث محطة العساف، وتركيب (22) شاحن مركبات كهربائية في (5) مواقع جديدة.
ومن المتوقع ايضاً استكمال أتمتة المخزون وأنظمة البيع الإلكتروني في كافة المحطات المدارة والمزودة من قبل الشركة، والاستمرار بتركيب أنظمة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الواح الطاقة الشمسية في عدد من المحطات وكذلك زيادة اسطول نقل المشتقات النفطية الجاهزة المملوك للشركة وأتمتة كافة معلومات الشركة المالية بحيث يتم إظهارها على شاشة لحظية.
كما من المخطط له الاستمرار في زيادة محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات الشركة وخارجها من خلال تركيبها في مختلف محطات الشركة ومواقع العملاء كالمولات ومواقف المركبات والجامعات، كما تعمل الشركة حالياً على أتمتة طلبات المحطات من المحروقات من خلال الربط الإلكتروني بين الأنظمة، ويجري العمل حالياً على تطبيق نظام تدقيق استهلاك الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال مراقبة سلوك الأحمال ومصادر التوليد.
كما انه من المخطط له ربط استهلاك المركبات مع نظام التتبع الإلكتروني للمركبات بحيث يظهر مقدار استهلاك المركبة مع الكمية المعبأة بالمركبة وذلك للمساهمة بضبط استهلاك مركبات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى.
اما بخصوص الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية (شركة تابعة ومملوكة بالكامل) فما زال التخطيط والعمل مستمراً لزيادة حصتها في السوق المحلي من خلال زيادة الوعي لدى المستهلكين بجودة منتجاتها عن طريق المشاركة في المعارض المحلية والخارجية وعقد الندوات الفنية، بالإضافة الى عقد دورات تدريبية متخصصة لمستخدمي الزيوت من المؤسسات والجهات الرسمية والحكومية والشركات الاخرى لاطلاعهم على أحدث التكنولوجيا والمستجدات الفنية والتقنية المعتمدة عالمياً لتصنيع وتعبئة وفحص الزيوت التي تضمن التميز في انتاج أفضل أنواع الزيوت المعدنية وأكثرها كفاءة في السوق المحلي، ومن خلال التركيز على جميع عناصر استمرار عجلة الإنتاج التي تضمن منتجات بجودة عالية واهمها الموارد البشرية، حيث يتم تدريبهم لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة وتسعى الشركة لزيادة السعات التخزينية الفعالة كونها من أهم مقومات أعمال المزج والتعبئة والإنتاج حيث باشرت في تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية لزيوت الأساس والمحسنات من خلال بناء خزانات جديدة في موقع الشركة لزيادة القدرة التخزينية بواقع (300) طناً، وتستمر الشركة بتحديث معداتها الانتاجية من خطوط تعبئة وخزانات وخطوط نقل المواد والمضخات وغيرها، مع السعي لتوفير اسطول نقل حديث معزز من خلال زيادة عدد السيارات واستبدال السيارات القديمة التي تقوم بإيصال الزيوت لكافة عملاء الشركة في جميع المحافظات لضمان كسب رضا العملاء، وتسعى الشركة للتوسع في عمليات التصدير من خلال التركيز على التصدير للدول المجاورة وبالأخص الجمهورية العربية السورية إضافة الى التوسع في التصدير الى تشاد وتسعى الشركة الى الزيادة بتنويع منتجاتها لمواكبة التطور التكنولوجي السريع في مجال السيارات والمعدات الصناعية والأنظمة الهيدروليكية، وذلك من خلال تلبية متطلبات مصنعي الآليات الأصليين (OEMs) والجهات التي تصدر عنها المواصفات ومستويات الأداء والزيوت الجديدة واهمها معهد البترول الأمريكي (API)، لتستمر الشركة بالحصول على الاعتمادات المطلوبة لمنتجاتها وإنتاج الأنواع الجديدة من الزيوت وتطوير المنتجات الحالية بما يلبي حاجة السوق المحلي والأسواق الخارجية.
ولضمان التأكد من جودة منتجات الشركة والتزامها بالمواصفات يتوجب توفير جميع أدوات الفحص اللازمة لمدخلات الإنتاج من زيوت الأساس والمحسنات والزيوت المنتجة المعبأة الجاهزة للبيع والزيوت المستهلكة بعد استعمالها لغايات المتابعة والتطوير لذلك حرصت الشركة على تحديث مختبرات الزيوت المعدنية التي حصلت على الاعتماد الدولي حسب متطلبات شهادة ISO 17025:2017، لذا فإن من اهم الخطط المستقبلية للشركة الحفاظ على اعتماد المختبر وتوسيع مجاله ورفد المختبر بأحدث الاجهزة التي تواكب التطور في صناعة الزيوت المعدنية.
ادراكاً من الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية لأهمية تطبيق انظمة إدارة الجودة والسلامة العامة والمتطلبات البيئة، تستمر بتجديد شهادة ISO 9001:2015 وشهادات علامة الجودة الأردنية واعتمادات شركتي مرسيدس ومان، وتخطط الشركة للمشاركة في شهادة الاعتراف بالتميز Recognized For Excellence(R4E) التي تمنح من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
وبخصوص الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال (شركة تابعة ومملوكة بالكامل) وبعد أن تم تفعيلها في بداية العام 2023 مازال العمل مستمراً على تطوير وتحسين أداء مختلف أنشطتها وتخفيض تكاليفها الى الحد الأدنى الممكن حيث تم إحالة مشاريع لتركيب أنظمة توليد الطاقة باستخدام الالواح الشمسية في محطات الغاز الثلاث وقد تم البدء بتنفيذ هذه المشاريع خلال العام 2023 وانهت الشركة تنفيذ هذه المشاريع خلال العام 2025 ، ولغايات زيادة السعات التخزينية للشركة وذلك لمواجهة الزيادة في الطلب على مادة الغاز المسال و لضمان تأمين احتياجات المملكة من هذه المادة ولتخفيض كلف التخزين لدى الغير وتحقيق ايراد إضافي ناتج عن ممارسة نشاط التخزين للغير قامت الشركة بإحالة عطاء لإنشاء سعات تخزينية لمادة الغاز المسال بحوالي (10) آلاف طناً في موقع الشركة بالزرقاء وتم البدء بتنفيذ أعمال الانشاءات لهذه الخزانات خلال شهر تشرين الأول 2023 وما زال العمل جارياً لإنجاز المشروع، كما أن الشركة قامت خلال العام 2025 بتوقيع اتفاقية لإنشاء سعات تخزينية جديدة في موقعها بالعقبة تبلغ حوالي (4) آلاف طناً وتم البدء بإجراءات تنفيذ المشروع، كما وتعمل الشركة حالياً على تطوير وممارسة نشاط عملية التوزيع المركزي للغاز المسال من خلالها مباشرة ومن خلال انشاء شركات تابعة و الدخول بشركات استراتيجية مع الغير لضمان تطوير وتفعيل هذا النشاط في الشركة، علماً ان الشركة قامت بتجديد رخص ممارسة نشاط توزيع الغاز المركزي لثلاثة أعوام اضافية عن طريق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.