أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية أنها تتفاوض حاليا مع الائتلاف الإيطالي الصيني الياباني الذي اختارته لتنفيذ مشروع “التوسعة الرابع”.
وتتلخص أهداف مشروع التوسعة الرابع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 2.64 مليار دولار بتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية، والالتزام بالمتطلبات البيئية داخل المصفاة ومحيطها وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة، والتوقف عن إنتاج مادة زيت الوقود عالي الكبريت.
وأوضحت الشركة أنها تجري مباحثات مع الائتلاف حاليا قبل توقيع أي اتفاقية معه.
جاء ذلك في رد من قبل الشركة حول ما يتم تداوله في السوق المالي من معلومات حول قيام شركة مصفاة البترول الأردنية بالتوقيع مع أحد الائتلافات المتقدمة لتنفيذ مشروع التوسعة.
وأكدت المصفاه أنها أنهت تقييم العروض الفنية والتمويلية الخاصة بمشروع التوسعة الرابع لكنها لم توقع أي اتفاقية بعد.
وبينت الشركة أنها تسير قدما في عملية التفاوض المرهونة بالإعفاءات من الضرائب والرسوم الحكومية والتي يطلبها الائتلاف للتوقيع، مؤكدة أيضا أنها ستقوم بالإفصاح عن أي اتفاق نهائي لتنفيذ المشروع في حينه دون أي تأخير.
وكانت الشركة قد أعلنت أنها تلقت سابقا ثلاثة عروض وكل عرض مكون من 3 ائتلافات مكونة من سبع شركات عالمية لتنفيذ مشروع توسعتها الرابعة.
وأجرت شركة مصفاة البترول الأردنية مشروع التوسعة الأول عام 1970 بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا وأنجزت المشروع الثاني عام 1973 بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث عام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير إلى نحو 14 ألف طن يومي، علما بأن الحديث عن المشروع بدأ قبل العام 2005.
وفي تقريرها السنوي الأخير بينت الشركة أن قيمة المبالغ التي جرى دفعها على الدراسات والاستشارات الفنية والمالية والقانونية والبيئية والتصاميم الأساسية والتفصيلية، نحو 44.9 مليون دينار حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2021 فيما كان منن المتوقع أن تدفع مصفاة البترول الأردنية مبلغا تقديريا بنحو 6.88 مليون دينار في 2022، لاستكمال إجراءات التوسعة الرابع.
وبلغ ربح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 92.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 38.9 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وثبتت الحكومة ربح الشركة من نشاط التكرير عند مبلغ 15 مليون دينار بعد خصم قيمة الضريبة وأنه يتم قيد ما يزيد على ذلك من الأرباح في حساب تسوية الأرباح مع الحكومة.